إلى إطلاق المسيس ( 1 ) ، وأمّا الاستناد إلى تنزيلها ( 2 ) منزلة المحرّمة مؤبّدا فهو مصادرة . هذا ( 3 ) كلّه إذا كان الظهار مطلقا ، أمّا لو كان مشروطا ( 4 ) لم يحرم حتّى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء ( 5 ) أم غيره ( 6 ) . ثمّ إن كان هو ( 7 ) الوطء تحقّق بالنزع ، فتحرم المعاودة قبلها ( 8 ) ، ولا تجب ( 9 ) قبله وإن طالت مدّته على أصحّ القولين ، حملا على المتعارف ( 10 ) .